پیامدهای آزادی اقتصادی

توانایی انتخاب شغل، آغاز کسب و کار، مالکیت دارایی یا تصمیم‌گیری برای چگونگی هزینه کردن درآمد برای اکثر آمریکایی‌ها طبیعی به نظر می‌رسد. اما برای میلیاردها نفر در سرتاسر جهان، این بنیادین‌ترین آزادی‌های اقتصادی همچنان دور از دسترسند. تازه‌ترین شاخص آزادی اقتصادی جهان که به تازگی توسط انستیتو فریزر منتشر شد، به ما یادآوری می‌کند که چرا آزادی برای همه مهم است، فارغ از اینکه کارگری اهل میشیگان باشند یا کارآفرین حوزۀ فناوری در آستین یا کارگری در نیجر.
آزادی اقتصادی صرفاً مفهومی نابسمان و مختص کلاس‌های دانشگاهی نیست. دربارۀ این است که آیا حکومت از حقوق مالکیت محافظت می‌کند یا خودسرانه دارایی‌ها را مصادره می‌کند؛ مقررات آیا معقولانه‌اند یا خفه کننده؛ آیا افراد می‌توانند آزادانه تجارت کنند یا با هزارتویی از موانع مواجه‌اند؛ ارزش پول افراد ثابت می‌ماند یا در اثر سوءمدیریت حکومت قدرت خریدشان کاهش می‌یابد؛ و آیا می‌شود روی دادگاه‌ها حساب کشید که قراردادها را منصفانه اعمال کنند یا خیر.
به گزارش ریزن، شاخص 2024، با استفاده از تازه‌ترین داده‌های در دسترس سال 2022، این عوامل را به دقت در 165 کشور اندازه می‌گیرد، همان کاری که از 1996 به این سو انجام داده است. نتایج حیرت‌انگیزند.
میانگین سرانۀ تولید ناخالص داخلی آزادترین اقتصادها حدود هفت و شش دهم برابر کشورهای حاضر در یک چهارم پایین رده‌بندی اقتصادهای آزاد است. آنها محیط زیستی پاکیزه‌تر، عملکرد بهتری در حوزۀ مراقبت‌های بهداشتی و امید به زندگی بیشتری دارند -با فاصلۀ زیاد. حتی فقیرترین شهروندان کشورهای آزاد وضع‌شان از افراد طبقۀ متوسط کشورهای دارای اقتصاد بسته بهتر است.
این کشورهای خوش‌شانس کدامند؟ «هنگ کنگ (اول)، سنگاپور (دوم)، سوئیس (سوم)، نیوزیلند (چهارم)، ایالات متحده (پنجم)، دانمارک و ایرلند (مشترکاً ششم)، کانادا (هشتم) و استرالیا و لوکزامبورگ (مشترکاً نهم).» خوانندگان حتماً در جریان هستند که سناتور برنی سندرز (دموکرات از ایالت ورمانت) معمولاً از دانمارکی به عنوان یک رژیم دموکراتیک سوسیالیستی یاد می‌کند که بیشتر شبیه ایالات متحده است تا یک کشور حقیقتاً سوسیالیستی.
حالا که صحبت از کشورهای شبه‌سوسیالیستی است، ده کشور دارای بسته‌ترین اقتصادها عبارتند از یمن، لیبی، ایران، آرژانتین، میانمار، الجزایر، جمهوری عربی سوریه، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا.
فقط بحث اعداد و آمار نیست. وقتی ونزوئلا آزادی‌های اقتصادی را منحل کرد و با ملی‌سازی، کنترل قیمت‌ها، کنترل قیمت ارز و وضع مقررات بر کسب و کار و تجارت به کشوری سوسیالیستی تبدیل شد، از ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی به کشوری تبدیل شد که میلیون‌ها نفر از شهروندانش بابت فقر از آن کشور گریخته‌اند. در همین حال، بوتسوانا با پذیرش آزادی اقتصادی از یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا به نمونۀ موفق یک کشور دارای درآمد متوسط تبدیل شد.
برای همین است که مسئلۀ اصلی آزادی اقتصادی سود نیست؛ بحث رفاه مردم عادی است. این گزارش به ما یادآوری می‌کند که چرا نباید سرکوب اقتصادی را حتی برای بدترین دشمنانمان هم بخواهیم. برای مثال، نرخ مرگ و میر نوزدان کشورهای یک چهارم پایین جدول آزادی اقتصادی، نُه برابر نرخ مرگ و میر نوزدانان ساکنان یک چهارم بالای این جدول است. فقر مطلق 30 برابر محتمل‌تر است. وجود کودکان کار رایج است و بی‌سوادی، به ویژه در میان دختران، به چشم می‌خورد.
پیامدهای آزادی اقتصادی بسیار فراتر از آمارهای تولید ناخالص داخلی یا بازارهای سهام است. متأسفانه، گزارش امسال ادامه یافتن روندی دردسرساز را نشان می‌دهد. پس از چند دهه گسترش آزادی اقتصادی که بیش از 1 میلیارد نفر را از فقر خارج کرد، حالا شاهد یک عقب‌نشینی جهانی هستیم. سومین سال متوالی است که آزادی اقتصادی جهانی در حال افول است.
حتی کشورهایی مثل ایالات متحده هم که به صورت سنتی اقتصادهای آزادی داشتند دارند هم متزلزل شده‌اند و هزینه‌های حکومتی‌شان افزایش یافته و بارهای مقرراتی سنگین‌تر و مقررات تجاری بالاتری دارند. به علاوه، چهرۀ زشت قرنطینه‌های کووید19 و دیگر جباریت‌های حکومتی دوران پاندمی هم در داده‌ها مشخص است.
ممکن است چیزهای بسیاری از دست برود. با خیزش رژیم‌های اقتدارگرای دست راستی مخالف مهاجرت و دیگر جنبه‌های آزادی اقتصادی، با چالش‌های جهانی مواجه خواهیم شد. حتی در ایالات متحده، آزادی اقتصادی را نمی‌توان به روشنی روی برگه‌های رأی دید. هم معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس و هم رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ مشتاق گسترش دست بلند حکومت به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی زندگی‌هایمان هستند. در نتیجه، ما آمریکایی‌ها باید یکی از نامزدها را بر اساس طیفی از دیگر عوامل انتخاب کنیم.
با این همه، می‌توانیم اصرار کنیم که نامزدهای بعدی آزادی اقتصادی را ارزشی بنیادین‌تر بدانند. تاریخ نشان می‌دهد که جوامع برخوردار از اقتصادهای آزاد، انعطاف‌پذیرتر و سازگارترند. واکنش از طریق شیوه‌های غیرمتمرکز حل مسئله به چالش‌ها واکنش نشان می‌دهند نه با برنامه‌ریزی مرکزی و به این ترتیب به جای اینکه به بینایی نصفه و نیمۀ چند مقررات‌گذار متکی باشند، ظرفیت بالقوۀ میلیون‌ها نفر را شکوفا می‌کنند.
برای پس گرفتن جایگاه رهبری آمریکا، باید به حوزه‌هایی رسیدگی کنیم که در آنها عقب افتاده‌ایم. یعنی عقب راندن نظام مقرراتی از کنترل خارج شده‌مان، اصلاح قانون مالیاتی که کار کردن، سرمایه‌گذاری و نوآوری را تنبیه می‌کند و همینطور مقاومت در برابر وسوسۀ حل تمامی مشکل با مداخلۀ دولتی بیشتر.
به گزارش اکوایران،بیایید به یاد داشته باشیم که آزادی اقتصادی یک ایدئولوژی انتزاعی نیست -دربارۀ آدم‌های واقعی است که پیامدهای انتخاب‌های واقعی مسئولان دولتی دربارۀ زندگی‌هایشان را تحمل می‌کنند. این شاخص فقط آمار اقتصادی را اندازه نمی‌گیرد؛ پتانسیل انسانی را اندازه می‌گیرد و این پتانسیل ارزش محافظت را دارد.